خوش‌اشتهاترین بانک ایران با ۱۲۵ همت وام! + نمودار
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۰۴۶۶
روزنامه فرهیختگان نوشت: دریافت تسهیلات فی‌نفسه یک امتیاز بزرگ است. حالا در شرایط اقتصاد ایران که نرخ تورم خیلی بیشتر از نرخ سود تسهیلات است، تسهیلات تبدیل به یک رانت شده است.
این موضوع سبب می‌شود بانک‌ها تبدیل به توزیع‌کننده این رانت و امتیاز شوند. حال اگر بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های خصوصی را رها بگذاریم قطعا آنها منافع شخصی و سودآوری خودشان را مقدم بر منافع ملی و توسعه کشور قرار می‌دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به همین دلیل است بانک مرکزی سعی می‌کند با وضع آیین‌نامه‌های مختلف به رصد، پایش و هدایت بانک‌ها اقدام کند. یکی از این اقدامات که اتفاقا مجلس شورای اسلامی آن را در قانون بودجه آورده است شفافیت تسهیلات بانک‌ها به اشخاص مرتبط به خودشان است.
در آخرین به‌روزرسانی این اطلاعات، روز گذشته بانک مرکزی اطلاعات مربوط به تسهیلات بانک به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها را در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ منتشر کرد.
بررسی این اطلاعات از آن جهت مهم است که می‌تواند تصویری نسبتا روشن از آنچه در نظام بانکی اتفاق می‌افتد را ترسیم و مسیر کژروی بانک‌های بد را مسدود کند. لازم به توضیح است این اطلاعات برای اولین بار از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود که در نوع خود قابل تقدیر است.
تسهیلات ۲۱۵ میلیارد تومانی بانک‌ها به شرکت‌های خود
یکی از اطلاعات مهم درباره قضاوت بانک‌ها حجم تسهیلاتی است که آنها به شرکت‌های زیرمجموعه خود یا به تعبیری به خودشان می‌دهند.
از این‌رو مجلس شورای اسلامی در جزء «۵» بند «ح» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۱۴۰۲، دولت را مکلف کرد تا اطلاعات مربوط به تسهیلات پرداختی به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها (شرکت‌هایی که بانک‌ها به هر میزان سهام آنها را دارا می‌باشند) را منتشر کند.
بر این اساس روز گذشته بانک مرکزی اصل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان را تا پایان خرداد ماه سال جاری منتشر کرد.
براساس این داده‌ها، از ۳۰ بانک و موسسه اعتباری، لیست تسهیلات اعطایی ۲۲ بانک و موسسه اعتباری منتشر شده است. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد مجموع اصل تسهیلات اعطایی ۲۲ بانک و موسسه اعتباری به شرکت‌های خود تا پایان خردادماه امسال به ۲۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.
بانک آینده رتبه نخست در تسهیلات به خودش
براساس داده‌های بانک مرکزی، در بین ۲۲ بانک و موسسه اعتباری که اطلاعات خود را منتشر کرده‌اند، بانک آینده با پرداخت ۱۲۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های خودش، با فاصله عجیبی در رتبه نخست قرار گرفته است.
بعد از آن، بانک پاسارگاد با ۲۴ هزار میلیارد تومان در رتبه دوم قرار دارد. موسسه مالی و اعتباری ملل و بانک پارسیان نیز به ترتیب با ۱۸ و ۱۷ هزار میلیارد تومان در رتبه‌های سوم و چهارم قرار دارند. برای فهم بهتر نقش بانک آینده در نظام بانکی می‌توان یک مقایسه دیگری نیز داشت و آن بررسی حجم تسهیلات بانک آینده به خودش نسبت به کل تسهیلات بانک‌ها است. با توجه به اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمع کل تسهیلات بانک‌ها به خودشان عددی در حدود ۲۱۵ هزار میلیارد تومان است که ۱۲۳ هزار میلیارد تومان آن سهم بانک آینده است. در واقع ۵۷ درصد از کل تسهیلاتی که همه بانک‌های کشور به شرکت‌هایشان داده‌اند را بانک آینده به خودش داده است که بیانگر نقش عجیب این بانک در نظام بانکی است.
ردپای مال‌ها در تسهیلات بانک‌ها به خودشان
بررسی ریز جزئیات تسهیلات بانک‌ها به اشخاص مرتبط نشان می‌دهد یک رابطه مثبت میان فعالیت بانک‌ها در مال‌سازی و املاک لوکس با بالا بودن تسهیلات به خودشان وجود دارد. اتم مصادیق یک بانکی که در مال‌سازی فعالیت دارد بانک آینده است.
هرچند اطلاعات سه ماه اول سال ۱۴۰۲ منتشر نشده اما طبق اطلاعات اسفند ۱۴۰۱، اصل مبلغ پرداختی بانک آینده به پروژه بزرگ ایران‌مال ۷۴ هزار میلیارد تومان است. یعنی تقریبا ۶۰ درصد آن ۱۲۳ هزار میلیارد تومان فقط به ایران‌مال اختصاص یافته است. بخش غالب این ۴۰ درصد مابقی نیز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به این پروژه یا پروژه‌هایی نظیر هتل روتانا اختصاص یافته است.
بانک آینده درحقیقت تبدیل به بانکی شده که اولویت اصلی و نخست آن تامین مالی چند پروژه خاص و محدود است که آن هم متعلق به موسس اصلی بانک است و هیچ کاری به منافع ملی و مسئولیت‌های اجتماعی بانک ندارد. موسسه مالی و اعتباری ملل که رتبه سوم حجم تسهیلات به اشخاص مرتبط را دارد نیز شبیه بانک آینده است. این موسسه در تامین مالی پروژه جهان‌‌مال در مشهد، مجتمع تجاری اداری برلیان در کرمان، مجتمع تجاری اداری مروارید در تهران، مجتمع تجاری اداری کوه نور در مشهد، مجتمع تجاری اداری هرمزان در تهران و مجتمع تجاری اداری غدیر در اصفهان مشارکت داشته است. بانک پارسیان که در رتبه چهارم قرار داد نیز با تامین مالی پروژه‌های بزرگ برج زرافشان، مجتمع چندمنظوره لوتوس و مجتمع تجاری- اداری بلوار کشاورز وضعیتی مشابه دارد.
چرا کسی ترمز بانک آینده را نمی‌کشد؟
در سال‌های اخیر هر گاه سخن از بی‌قانونی، کژروی و فساد در بانک آینده می‌شد سوالی که بلافاصله مطرح می‌شد آن بود که بالاخره چه کسی می‌خواهد ترمز این بانک را بکشد؟ چطور ممکن است افرادی به‌خاطر دو یا سه هزار میلیارد اختلاس بلافاصله محاکمه و بعضا اعدام می‌شوند اما یک فرد یا گروه در راس یک بانک این‌طور بی‌محابا هر ساله چند ده هزار میلیارد تومان خلق پول می‌کنند و پایه پولی را بالا می‌برند اما کسی هیچ کاری با آنها ندارد. البته ناگفته پیداست این خلق پول به این علت مذموم‌تر است که در مسیری غیرمولد و لوکس صرف شده است که آثار مخرب اقتصادی دارد.
بالاخره بعد از گذشت ۱۰ سال از تاسیس بانک آینده، دولت به این جمع‌بندی رسید تا برخورد قاطعی با این بانک داشته باشد. در ۱۵ آذر سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی در نامه‌ای اعلام کرد که ۶۰.۲ درصد از حق رای سهامدار اصلی بانک آینده را به وزارت اقتصاد تفویض کرده است. دلیل این تصمیم آن بود طبق ماده ۵ قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۲/۳/۱۳۹۷، تملک سهام یک بانک غیردولتی تنها تا سقف ۱۰درصد مجاز است و افزایش سهم تا ۳۳درصد تنها با مجوز بانک مرکزی و با دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد امکان‌پذیر است و بانک آینده چنین تشریفاتی را طی نکرده بود.
مطابق ماده ۱۸ دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی(مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۸)، سهامداری که بیش از ۱۰درصد سهام بانک را دارد یا باید مجوز لازم برای مازاد سهام را از بانک مرکزی بگیرد یا سهام خود را واگذار نماید. همچنین مطابق ماده ۱۹ همین دستورالعمل اگر سهامدار مذکور بعد از گذشت ۶ ماه هیچ اقدامی انجام ندهد، حق رای مازاد بر ۱۰ درصد از او سلب شده و این حق رای به وزارت اقتصاد تفویض می‌گردد و درآمدهای حاصل از سود سهام توزیع شده و حق‌تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ ۱۰۰ درصد می‌شود.
درنهایت باتوجه به گزارش یک نهاد امنیتی، بانک مرکزی مطابق دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و با استناد به مصوبات شورای پول و اعتبار در جلسه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ و جلسه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰، حدود ۶۰.۲ درصد از سهام بانک آینده را مازاد بر حدود تعیین‌شده تشخیص داد و سهام مازاد سهامدار اصلی بانک آینده را به وزارت اقتصاد تفویض کرد. سهامدار اصلی بانک آینده که توقع چنین برخوردی از بانک مرکزی را نداشت بلافاصله به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و دیوان نیز چهارم دی ماه سال ۱۴۰۰، بدون ورود به ماهیت موضوع با دستور موقت، تصمیم بانک مرکزی را لغو و حق رای را به سهامدار اصلی برگرداند.
دیوان عدالت اداری نهایتا در هفتم اردیبهشت سال ۱۴۰۱، رای خود را صادر کرد و نظر شورای پول و اعتبار مبنی بر سلب رای سهام مازاد سهامدار را تایید کرد. سهامدار اصلی به این رای دیوان اعتراض کرد و بعد از حدود ۹ ماه در ۱۶ شهریور ۱۴۰۱، دیوان عدالت اداری رای قبلی خود را نقض و حکم نقض سلب حق رای سهامدار اصلی را منتشر می‌کند. بعد از رای دیوان بانک مرکزی بازهم بر نظر خود پافشاری کرد و درخواست دادگاه تجدید نظر را در دیوان عدالت اداری داد. درنهایت دیوان عدالت اداری در سی‌ام مهر ماه ۱۴۰۱، رای قبلی خود را مجددا نقض و تایید کرد که مطابق مستندات و مواد قانونی عملکرد شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مبنی‌بر سلب رای سهام مازاد سهامدار اصلی و تفویض آن به وزارت اقتصاد قانونی بوده است.
این پایان ماجرا نبود. اخیرا بازهم دیوان عدالت اداری رای قبلی خود را نقض کرد و به نقش سلب حق رای سهامدار اصلی رای داد و به این ترتیب بانک آینده به روال مدیریت گذشته خود بازگشت. هرچند اقدام بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در برخورد با بانک آینده فی‌نفسه قابل ستایش است اما شکست بانک مرکزی در برخورد با این بانک نشان می‌دهد خلأ‌های قانونی زیادی وجود دارد و بانک مرکزی باید از بسط ید بیشتری برای برخورد با بانک‌های متخلف برخوردار شود. امید است در طرح اخیر اصلاح نظام بانکی که در مجل شورای اسلامی تصویب شد این اتفاق ممکن شود.
آمار برخی بانک‌ها ناقص است
طبق اطلاعات ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی، رقمی برای تسهیلات اعطایی ۸ بانک و موسسه اعتباری به شرکت‌های زیرمجموعه ارائه نشده است. این بانک‌ها و موسسات اعتباری شامل پست بانک، بانک توسعه تعاون، بانک ملت، بانک قرض‌الحسنه مهرایران، بانک قرض‌الحسنه رسالت، بانک ایران و ونزوئلا، بانک ایران زمین و موسسه اعتباری توسعه هستند. به نظر می‌رسد دلیل این موضوع این است که یا برخی بانک‌ها در ارسال اطلاعات به بانک مرکزی تاخیر داشته‌اند یا اطلاعات ارسالی دارای ایراد و اشکال بوده که برای رفع اشکال و واقعی‌سازی اعداد و ارقام به بانک برگشت داده شده است.
در هر صورت، به نظر می‌رسد این ارقام مجموع کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان نیست. برای مثال درحالی رقم پرداختی بانک ایران زمین به شرکت‌های زیرمجموعه خود در داده‌های بانک مرکزی صفر است که طبق اطلاعات تسهیلات کلان بانک مرکزی، بانک ایران زمین با پرداخت ۲۵ هزار میلیارد تومان به اشخاص مرتبط، یکی از بالاترین نسبت‌ها را درخصوص پرداخت تسهیلات به اشخاص زیرمجموعه دارد، به‌طوری‌که این بانک ۸۸.۴ درصد تسهیلات کلانش را به خودش داده است.
درواقع از مجموع حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلانی که داده است نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد تومانش را به اشخاص زیرمجموعه و مرتبط با خودش اعطا کرده است. به تعبیر دیگر این بانک با وجود مجوز بانک مرکزی برای فعالیت در بخش پولی و مالی با داشتن ۲۶۲ شعبه در کشور تنها ۱۱.۶ درصد از کل تسهیلات کلان خود را به افراد غیرمرتبط با بانک داده است.
موسسه مالی و اعتباری ملل نیز با اعطای ۸۰ درصد تسهیلات کلان به خودش در رتبه دوم قرار دارد. بانک دی و آینده نیز با ۷۹ درصد و ۷۲ درصد به ترتیب در رتبه‌های سوم و چهارم با بیشترین اعطای تسهیلات کلان به زیرمجموعه‌های خودشان قرار دارند. پس از این چهار بانک، ملت با ۲۶.۶ درصد، شهر با حدود ۲۰ درصد، گردشگری با ۱۸.۴ درصد، رفاه با ۱۷.۸ درصد، سینا با ۱۰.۹ درصد و سرمایه با ۹ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همچنین سهم تسهیلات به اشخاص مرتبط از کل تسهیلات کلان در بانک‌های تجارت، سامان، کشاورزی، صادرات، اقتصادنوین و پارسیان نیز کمترین سهم را دارد.
دلیل علاقه‌مندی بانک‌ها برای وام دادن به خودشان
اینکه چرا تسهیلات اعطایی بانک‌ها به اشخاص زیرمجموعه، ازجمله شرکت‌های زیرمجموعه، مهم است، علی‌اکبر میرعمادی، مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانک مرکزی در این خصوص می‌گوید آنچه اهمیت موضوع پرداخت وام به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و موسسات اعتباری را دوچندان می‌کند این است که این افراد در برخی موارد تصمیم‌گیرنده هستند و از بانک یا موسسه اعتباری به‌عنوان بنگاه تامین مالی شرکت‌های تحت مدیریت خود استفاده می‌کنند. در این موارد تضاد منافع ایجاد می‌شود و این افراد منافع خود را به منافع سپرده‌گذاران و عموم مردم ترجیح می‌دهند و از این بابت مخاطراتی متوجه بانک و موسسه اعتباری خواهد شد، لذا در این خصوص حتما مراقبت‌های جدی باید انجام شود که این اتفاقات رخ ندهد.
در این خصوص مصادیق اشخاص مرتبط دقیقا قید‌شده در آن، شرکت‌های زیرمجموعه است، البته به شرط اینکه سهامداری آنها از یک درصدی بیشتر شود که مصداق اشخاص مرتبط تلقی خواهد شد و همین‌طور حد و حدودی برای موضوع طراحی شده است. به گفته مدیر اداره ارزیابی سلامت بانک مرکزی، اعطا و ایجاد تسهیلات و تعهدات برای اشخاص مرتبط به صورت بی‌ضابطه می‌تواند منجر به برهم خوردن وضعیت نقدینگی بانک شود و درنهایت این امر آثار خود را در ترازنامه و نقدینگی بانک بگذارد و بانک در بازار بین بانکی سپرده‌پذیر شود یا منجر به اضافه برداشت شود.
همچنین در شرایط نرخ سود منفی شبکه بانکی، همواره این انگیزه برای بانک‌ها وجود دارد و خواهد داشت که تسهیلات و تعهداتشان را به سمت فعالیت‌هایی ببرند که منافع بیشتری برایشان ایجاد کند، اما آنچه مسلم است، همه بانک‌ها باید تابع ضوابط و مقررات باشند و در این چهارچوب فعالیت کنند.
مجازات‌های قانونی برای متخلفان
آخرین آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانکی مصوب ۲۷ مهرماه ۱۳۸۹ است. در آن آیین‌نامه به موارد مختلف پرداخت شده و حتی مجازات‌هایی برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شده است. طبق ماده ۴ این آیین‌نامه، حد فردی نسبت مجموع سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته موسسه اعتباری به خالص تسهیلات و تعهدات به هر شخص مرتبط نباید کمتر از ۷۰ برابر باشد.
به عبارت دیگر حداکثر خالص تسهیلات و تعهدات به هر شخص مرتبط نباید از ۱.۴ درصد مجموع سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته موسسه اعتباری تجاوز کند. در تبصره ۱ این ماده آمده است در محاسبه حد فردی اشخاص حقوقی موضوع ردیف ۷ بند ٣٦ ماده ۳ قیمت تمام‌شده سهام این اشخاص در جمع خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مذکور منظور می‌گردد. در تبصره ۲ حد فردی تسهیلات و تعهدات به هر یک از اشخاص مرتبط موضوع این آیین‌نامه از جمع خالص تسهیلات و تعهدات وی به موسسه اعتباری حاصل می‌شود لیکن تعهدات هر شخص پس از اعمال ضرایب تبدیل مندرج در بند ۵۲ آیین‌نامه کفایت سرمایه در جمع مذکور ملحوظ می‌شود.
همچنین حد فردی مندرج در این ماده برای اشخاص حقیقی جزء ٤ بند ٣٠٦ (اشخاص حقوقی و شرکت‌های متعلق به آنها ۷۵ صدم درصد خواهد بود. حد جمعی نسبت مجموع سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته موسسه اعتباری به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط نباید کمتر از ٤ برابر باشد. به عبارت دیگر حداکثر خالص مجموع تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط نباید از ۲۵ درصد مجموع سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته موسسه اعتباری تجاوز کند.
بانک مرکزی در ماده ۹ این آیین‌نامه در مورد مجازات تخلف از آیین‌نامه مقرر می‌دارد تخلف از حد فردی مقرر در ماده ٤ این آیین‌نامه موجب اعمال مجازات‌های انتظامی موضوع ماده ٤٤ قانون پولی و بانکی کشور می‌شود.
موسسه اعتباری که از حد جمعی مقرر در ماده ٤ این آیین‌نامه تجاوز کرده باشد به استناد بند «ه» از ماده ١٤ و ماده ٤٣ قانون پولی و بانکی کشور مکلف به پرداخت مبلغی معادل ۱۲ درصد در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف می‌باشد. مبلغ مذکور هر سه ماه توسط بانک مرکزی محاسبه و از حساب موسسه اعتباری متخلف نزد بانک مرکزی برداشت می‌گردد و در صورت لزوم رویه مربوط به برداشت مبلغ مذکور از حساب بانک متخلف به تصویب بانک مرکزی می‌رسد.
طبق ماده ۹، موسسات اعتباری موظف به رعایت کامل این آیین‌نامه می‌باشند. هیات انتظامی بانک‌ها موضوع ماده ٤٤ قانون پولی و بانکی کشور به پیشنهاد بانک مرکزی می‌تواند موسسه اعتباری را که از اجرای کامل این آیین‌نامه خودداری کرده یا نسبت به ارسال اطلاعات ناقص یا اشتباه اقدام کرده باشد برحسب میزان یا اصرار بر ادامه تخلف به‌طور موقت یا دائم از انجام بعضی امور بانکی منع کند.
درخصوص مجازات‌های بانک مرکزی، میرعمادی، مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری دولت می‌گوید در سال گذشته (۱۴۰۱) هیات عامل بانک مرکزی مصوبه‌ای در مورد تسهیلات کلان و نیز تسهیلات اشخاص مرتبط داشت که در حال اجرا و پیاده‌سازی آن هستیم. بر این اساس مقرر شده برای اشخاصی که حد فردی آنها از حدود تعیین‌شده عبور کرده، امکان اعطای تسهیلات و تعهدات وجود نداشته باشد و این امر به صورت سامانه‌ای رصد شود. همچنین مقرر است برای بانک‌هایی هم که حد جمعی را رعایت نکنند، اساسا امکان اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط به‌طور کلی ممکن نباشد که قرار است مکانیسم لازم این مورد نیز از طریق سامانه‌هایی که در بانک مرکزی است، پیاده‌سازی و رصد شود.
منبع: آخرین نیوز
کلیدواژه: شرکت های زیرمجموعه خود بانک ها و موسسات اعتباری بانک و موسسه اعتباری تسهیلات و تعهدات هزار میلیارد تومان شورای پول و اعتبار تسهیلات بانک ها مجتمع تجاری اداری دیوان عدالت اداری تسهیلات به اشخاص موسسه اعتباری وزارت اقتصاد تسهیلات اعطایی اشخاص مرتبط بانک مرکزی بانک مرکزی بانک آینده بانک آینده آیین نامه سهامدار اصلی تسهیلات کلان مرتبط نباید سهام مازاد بانک ایران مازاد سهام کل تسهیلات تامین مالی نظام بانکی سهام بانک اصلی بانک نظام بانک رای سهام داده ها حد فردی حق رای ماده ٤
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۰۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد
همزمان با تلاش ترامپ آرژانتین برای خارج کردن کشور از بحران، تیم اقتصادی او انتظار دارد تورم ماهانه در سال جاری بسیار سریع‌تر از آنچه که تحلیلگران پیش بینی می‌کنند، کاهش پیدا کند اما مردم این کشور نظر دیگری دارند.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش تهیه شده توسط خواکین کوتانی، دبیر دفتر سیاست اقتصادی و معاون ارشد لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین که توسط بلومبرگ نیوز به تاریخ چهارم آوریل مشاهده شده است، پیش بینی می‌شود رشد قیمت مصرف کننده تا سپتامبر، به ۳.۸ درصد کاهش یابد. در مقابل، تحلیلگران در نظرسنجی مارس بانک مرکزی آرژانتین، تورم ماهانه را تا سپتامبر، ۶.۲ درصد پیش بینی کرده اند.
به همین ترتیب، تیم خاویر میلی، رئیس جمهور راست‌گرای پوپولیست آرژانتین که به «ترامپ آرژانتین» معروف است، پیش بینی می‌کند اقتصاد این کشور امسال، ۲.۸ درصد کوچک شود که کمتر از رشد منفی ۳.۵ درصدی بیش از ده‌ها تحلیلگر در نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین است.
یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به بلومبرگ گفت: این گزارش به سرمایه‌گذاران خارجی در طول سفر آنها به بوئنوس آیرس، ارائه شده است.
این سند دربرگیرنده جزئیات اقدامات ریاضتی سخت میلی است. هزینه سرمایه، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با احتساب تورم، ۸۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
پیشنهادهای میلی، در سه شنبه هفته جاری، باعث برانگیخته شدن اعتراضات آرام و گسترده در بوئنوس آیرس علیه کاهش هزینه برای دانشگاه‌های دولتی شد که رئیس جمهور آرژانتین از آن، به عنوان یک رویداد با انگیزه سیاسی، انتقاد کرد. طبق تحلیل و بررسی شرکت مشاوره اکوئیلیبرا، دولت میلی، بودجه فدرال برای دانشگاه‌ها را به میزان ۷۲ درصد در سه ماهه اول کاهش داد.
بانک مرکزی آرژانتین در یک گزارش جداگانه، به تشریح پیش‌بینی‌ها از ذخایر بین‌المللی پرداخت که شاخص مهمی در برنامه ۴۴ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول و معیار رفع کنترلهای ارزی است که باعث بازدارندگی سرمایه‌گذاری خارجی شده است.
بانک مرکزی روز سه شنبه در وب سایت خود اعلام کرد با در نظر گرفتن بدهی کوتاه مدت این نهاد پولی از فروش اوراق قرضه به منظور تسهیل واردات، ذخایر خالص، تا ۱۹ آوریل، منفی ۴.۲ میلیارد دلار بود.
هر چند ذخایر خالص بانک مرکزی بر اساس معیار مورد استفاده صندوق بین‌المللی پول در اوایل امسال، مثبت بود، معلوم نیست آیا این وام دهنده مستقر در واشنگتن، متدولوژی خود را تنظیم خواهد کرد تا بدهی‌های جدید بانک مرکزی آرژانتین را در نظر بگیرد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، گزارش بانک مرکزی آرژانتین هفته گذشته در واشنگتن که وزیر اقتصاد این کشور در رویدادهای حاشیه دیدارهای بهاره صندوق بین‌المللی پول شرکت کرد، ارائه شد. اظهارات کاپوتو در جلسه شرکت «جی پی مورگان چیس اند کو»، کمک کرد قیمت اوراق قرضه دولتی آرژانتین افزایش پیدا کند.
دولت آرژانتین می گوید تورم رو به کاهش است؛ مردم باور ندارند
در حالی که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان، موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده اند.
این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰ درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱ درصد رسیده است. با این حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵ درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمتها، کمک کرده است.
در حالی که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیونها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می کنند.
قیمتها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی بر حسب دلار، همچنان به شدت در حال افزایش هستند. ماریا جن، یک شهروند آرژانتینی که در بازاری در سن فرناندو در حومه بوئنوس آیرس مشغول خرید میوه و سبزیجات بود، به رویترز گفت: هیچ کاهشی در تورم وجود ندارد، بلکه فقط حرف آن است. با این فکر که قیمتها ارزانتر شده اند، به بازار آمدم اما قیمتها دقیقا همان قیمت‌های محله من هستند.
تحلیلگران و اقتصاددانان می گویند، تورم مبنا، نشانه هایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱ درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می کنند.
بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد
بانک مرکزی آرژانتین روز پنجشنبه اعلام کرد نرخ بهره معیار را از ۷۰ درصد، به ۶۰ درصد در سال کاهش داد که دومین کاهش نرخ در ماه جاری توسط این نهاد سیاست پولی است، زیرا دولت اطمینان فزاینده ای نسبت به کاهش تورم دارد.
کاهش نرخ بهره با خوش بینی رو به رشد بانک مرکزی نسبت به پایین آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می گیرد که برای بهبود اقتصادی کشوری که در آن قیمتها رشد حدود ۳۰۰ درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریعتری از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.
بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.
این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخهای پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد چرا که گردش پول کمتر به صورت واقعی، به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند و خطر فرار به سمت دلار به عنوان ارز امن را کاهش می‌دهد.
سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.
با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مداوم کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترلهای سرمایه استفاده می‌شوند، در چند ماه گذشته، یکی از قویترین عملکردها را در سراسر جهان داشته است.
به گفته معامله گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری در مزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کرد و بدهی‌های دولت را پذیرفتند.
یکی از معامله گران مالی در بوئنوس آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک شبه ادامه می یابد.
خاویر میلی: شوک‌تراپی جواب داد؛ دولت به مازاد مالی رسید!
خاویر میلی، دوشنبه هفته جاری به تلاش موفقیت آمیز دولتش در کنترل هزینه عمومی مباهات کرد و از نخستین مازاد سه ماهه خبر داد که برای بهبود چشم انداز اقتصادی در این کشور آمریکای جنوبی، کلیدی است.
این رئیس جمهور لیبرتارین در سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد: برنامه ما، کارساز بوده است. وی افزود: می دانم که شرایط سخت است، اما بیش از نیمی از راه را طی کرده ایم.
میلی اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵ میلیارد پزو (۳۱۵.۴ میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولتهای قبلی به دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور، گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده ایم بیرون بیاوریم.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد